عزّزت جمهورية إفريقيا الوسطى تعاونها مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة المالية وتحسين تعبئة الموارد ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وجاء ذلك خلال لقاء عُقد يوم 14 أبريل 2026 في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، حيث التقى وزير المالية هيرفي ندوبا مع مسؤولي إدارة الشؤون المالية في الصندوق.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بالدعم الفني الذي يقدمه الصندوق، مؤكدًا تحقيق تقدم ملحوظ في إصلاح المالية العامة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الإيرادات وإعادة التوازن للحسابات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
كما شدد على أهمية تسريع رقمنة الأنظمة المالية، من خلال تطوير تطبيقات مثل نظام “e-Tax”، وتحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تقييم كفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي.
وتطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها إصلاح سوق المحروقات، وتقييم إدارة الاستثمارات العامة، وتحسين أداء الإدارة الضريبية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار التنمية في البلاد.
About The Author
