أثار إعلان تشاد انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة جاءت استجابة لضغوط أمريكية، وذلك بعد اتصالات دبلوماسية جرت بين مسؤولين من البلدين قبل أيام من القرار.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التشادية، أجرى وزير الخارجية عبد الله صبري فضول اتصالًا هاتفيًا مع فرانك غارسيا جونيور، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا، حيث أعرب الجانب الأمريكي عن تحفظاته بشأن أداء المحكمة الجنائية الدولية، ودعا تشاد إلى إعادة النظر في عضويتها في نظام روما الأساسي.
وأشار الوزير التشادي إلى أن الطلب سيُحال إلى الجهات المختصة لدراسته، قبل أن تعلن الحكومة التشادية، في 27 يوليو 2026، رسميًا إخطارها بالانسحاب من المحكمة.
وتداولت عدة وسائل إعلام دولية، من بينها Le Devoir وAl Jazeera وAfrik.com وUPI وDW، تقارير أفادت بأن القرار التشادي جاء بعد مطالب أمريكية بإعادة تقييم العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية.
كما رحب مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية بقرار تشاد، معتبرًا أنه يعزز السيادة الوطنية، في وقت تواصل فيه واشنطن انتقادها للمحكمة، خاصة على خلفية مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، ورفضها الاعتراف باختصاص المحكمة على المواطنين الأمريكيين.
ولم تؤكد السلطات التشادية رسميًا أن قرار الانسحاب جاء استجابة لضغوط خارجية، مؤكدة في بياناتها أن الخطوة تستند إلى اعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنية وتعزيز دور القضاء الوطني.
About The Author
