نظرت المحكمة الابتدائية في نجامينا، الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، في قضية احتيال متهم فيها شخص يقبع حاليًا في سجن كلسوم.
وخلال جلسة المحاكمة، قررت النيابة إسقاط تهمة التزوير واستعمال المزور، والإبقاء على تهمة الاحتيال، مطالبة بسجن المتهم لمدة عام مع النفاذ، إلى جانب غرامة قدرها 100 ألف فرنك أفريقي تُدفع للخزينة العامة.
وتعود القضية إلى شراكة بين المتهم وجمعية محلية تنشط في جمع الأموال. ووفقًا للدفاع، يتهم المشتكي المتهم بالاستيلاء على أكثر من 300 مليون فرنك أفريقي، بينما رفض محامي الدفاع هذا الرقم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للمعاملات لا تتجاوز 70 مليون فرنك أفريقي.
كما استعرض الدفاع المسار القضائي للمتهم، مشيرًا إلى أن المشتكي تقدم بعدة شكاوى لدى أجهزة مختلفة، قبل أن يتم نقل المتهم من كورو تورُو إلى نجامينا لأسباب صحية.
ودفع محامي المتهم أيضًا بأن موكله قد يكون بدوره ضحية لعملية احتيال، متهمًا طرفًا ثالثًا بـ«النفوذ» والسعي إلى تحميل المتهم المسؤولية كاملة، مع تضخيم قيمة المبالغ محل النزاع.
وبعد الاستماع إلى مرافعات الطرفين، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة، على أن يصدر الحكم خلال جلسة مقبلة.
About The Author
