أعلنت السلطات الغينية عن اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية بمناسبة الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها يوم 31 مايو 2026، تشمل الإغلاق المؤقت للحدود الوطنية وفرض قيود على حركة المركبات في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقًا لقرار وقعه وزير اللامركزية والإدارة الإقليمية، إبراهيم كالي كوندي، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الأمن العام وتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة.
وينص القرار على إغلاق جميع الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى السابعة مساءً يوم الانتخابات، كما سيتم حظر حركة جميع المركبات والدراجات النارية والعربات ثلاثية العجلات على كامل التراب الوطني من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.
واستثنت السلطات من هذه الإجراءات مركبات قوات الدفاع والأمن، ووسائل النقل التابعة للإدارة العامة للانتخابات والهيئة الوطنية للأمن، إضافة إلى سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ والإنقاذ.
كما أوضحت الحكومة أنه يمكن منح تصاريح مرور خاصة للحالات الضرورية والمبررة، وذلك بالتنسيق بين مركز القيادة العملياتية للأمن الداخلي والإدارة العامة للانتخابات.
وأكد القرار أن المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، فيما كُلّف الولاة والمحافظون ورؤساء الإدارات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة بتنفيذ هذه الإجراءات ومتابعة تطبيقها.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه في 30 مايو 2026، على أن يتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية لجمهورية غينيا.
وتأتي هذه التدابير في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على الاستقرار خلال فترة الاقتراع.
About The Author
