تشاد: المدرسة الوطنية للإدارة والمفوضية السامية للاجئين تعززان التوعية بقانون اللجوء
نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة (ENA)، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، يوم الجمعة 24 يوليو 2026، ندوة توعوية حول قانون اللجوء في تشاد، بهدف تعزيز الوعي بالإطار القانوني المنظم لحماية اللاجئين وآليات تطبيقه.
وأدار الندوة نائب ممثل المفوضية في تشاد، أنتوني أكومو أبوغي، تحت عنوان “قانون اللجوء وأدواته التنظيمية: حالة تشاد”، بحضور طلاب الإدارة، وإعلاميين، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لتعزيز فهم التشريعات الوطنية الخاصة باللجوء وآليات تنفيذها.
وأوضح أبوغي أن قانون اللجوء، الصادر بموجب القانون رقم 027 لسنة 2020 والمرسوم التنفيذي رقم 0648 لسنة 2023، يحدد صفة اللاجئ وفق المعايير الدولية، وتشمل الأشخاص الذين يغادرون بلدانهم بسبب مخاوف مبررة من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي السياسي، مع عدم قدرتهم أو رغبتهم في طلب حماية دولهم.
وأشار إلى أن تشاد تُعد من أبرز الدول الإفريقية المستضيفة للاجئين، ما دفعها إلى تطوير إطار قانوني ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها، بهدف توفير حماية قانونية أفضل لطالبي اللجوء واللاجئين.
وأكد أن التشريعات المعمول بها تكفل للاجئين وطالبي اللجوء عدداً من الحقوق الأساسية، من بينها حرية التنقل، والحصول على الخدمات الصحية والتعليم، والوصول إلى العدالة، وممارسة العمل، إضافة إلى الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة، فيما تحدد اللوائح التنفيذية الإجراءات الإدارية واختصاصات الجهات المسؤولة عن إدارة ملف اللجوء.
وفي ختام الندوة، شددت المدرسة الوطنية للإدارة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا اللجوء، وتعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما يضمن التطبيق الفعّال لقانون اللجوء وحماية حقوق الفئات المستفيدة.
About The Author
