البنك المركزي لدول غرب إفريقيا يثبت أسعار الفائدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية

قرر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في خطوة تعكس ثقته في متانة اقتصاد الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأعلن البنك المركزي، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3.00%، وهو السعر الذي تُقرض من خلاله المؤسسة المالية البنوك التجارية، إلى جانب الإبقاء على سعر الفائدة الخاص بنافذة الإقراض الهامشي عند 5.00%، وهما المستويان المعمول بهما منذ 16 مارس 2026.

كما قررت اللجنة الإبقاء على نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على البنوك العاملة في دول الاتحاد عند 3.0%.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخيرة، في ظل بيئة دولية تتسم بتقلبات متزايدة ومخاطر جيوسياسية، خاصة التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات الاقتصادية استمرار قوة الأداء الاقتصادي لدول الاتحاد، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 6.1% خلال الربع الأول من عام 2026، بينما بلغ معدل التضخم -0.2% خلال الفترة نفسها، مع توقعات باستقراره عند 1.6% بنهاية العام.

كما شهدت الحسابات الخارجية للاتحاد تحسنًا ملحوظًا بفضل ارتفاع صادرات النفط والذهب والكاكاو، إضافة إلى نجاح الدول الأعضاء في تعبئة موارد مالية جديدة لدعم اقتصاداتها.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على مخاطر التضخم واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي داخل دول الاتحاد.