أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقرار ما يُعرف بـالكنيست الإسرائيلي قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة في بيان رسمي أن هذا التشريع يمنح غطاءً قانونيًا لما وصفته بـ”الإعدام السياسي”، مشيرة إلى أنه يتعارض مع مبادئ اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان حماية حقوق الأسرى والمدنيين في أوقات النزاعات.
وحذرت من تدهور أوضاع آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى تعرضهم لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، في ظل تصاعد التوترات في كل من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد البرلماني الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذا القانون، واتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل، والعمل على حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وضمان الإفراج عنهم.
كما شددت على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لإلغاء هذا التشريع، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
About The Author
