في إطار التحضيرات لإطلاق الخطة الوطنية للتنمية (PND) تحت شعار “تشاد كونكسيون 2030”، عقدت المديرة العامة لوكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة (AAZES)، السيدة كاي ماري رولاند، مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس في نجامينا، عرضت خلاله رؤية الوكالة وأهدافها الاستراتيجية.
وأكدت المديرة العامة أن هذه الخطة تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتعزيز التحول الصناعي، وخلق فرص عمل مستدامة. وقالت:
«رؤيتنا هي جعل تشاد مركزًا صناعيًا ولوجستيًا وتجاريًا في قلب إفريقيا الوسطى».
وأوضحت أن الوكالة تجسد إرادة الحكومة في توفير إطار حديث ومستقر وتنافسي للمستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق منطقتين نموذجيتين بالتعاون مع شركة LAHAM Tchad:
- ZILOG (لوقون): بمساحة 1000 هكتار مخصصة للصناعات الزراعية وتحويل اللحوم.
- ZISARH (مويان شاري): بمساحة 550 هكتارًا ذات طابع صناعي وتجاري وخدماتي متعدد.
كما أعلنت أن شراكات وطنية ودولية قيد التنفيذ في مجالات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتدريب التقني للشباب، بهدف تحفيز النسيج الصناعي المحلي وتعزيز نقل الخبرات وخلق فرص عمل جديدة.
حوافز للمستثمرين:
تمنح المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن إطار خطة التنمية الوطنية العديد من الامتيازات، من بينها:
- إعفاء ضريبي وجمركي لمدة 10 سنوات،
- استقرار قانوني لمدة 15 سنة،
- حق الانتفاع بالأراضي الصناعية بعقود طويلة الأجل،
- حرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود،
- نظام النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات الإدارية،
- حماية من التأميم والمصادرة،
- ضمان حقوق الملكية الفكرية،
- مساعدة في توظيف الكفاءات المحلية.
الآفاق بين 2025 و2030:
كشفت السيدة رولاند أن الوكالة تخطط خلال الفترة 2025-2030 لإنشاء سبع مناطق اقتصادية استراتيجية جديدة في مختلف أنحاء البلاد، تعتمد على بنى تحتية صناعية ولوجستية حديثة، مع التركيز على الابتكار، والرقمنة، والتنمية المستدامة.
وأضافت:
«أولويتنا هي تشغيل الشباب والنساء، وهدفنا بناء تشاد صناعية، شاملة وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي».
وفي ختام المؤتمر، وجهت المديرة العامة دعوة للمستثمرين والجهات المانحة والقطاع الخاص للانضمام إلى هذه الديناميكية الوطنية، مؤكدة أن:
«المناطق الاقتصادية الخاصة في تشاد جاهزة، آمنة، ومفتوحة للاستثمار».
يُذكر أن وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة (AAZES) هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتُعنى بتخطيط وتطوير وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء البلاد.
About The Author
