تشاد.. توزيع 125 سلة مساعدات إنسانية في إقليم البحيرة وسط تفشي الكوليرا وتفاقم النزوح
سلّمت بعثة من وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية، الاثنين 9 نوفمبر 2026، عدد 125 سلة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية إلى محافظ مقاطعة كولكيمي، أحمد أدوم سيد، في إطار دعم الفئات الأكثر هشاشة، بدعم من الصندوق الوطني للتضامن ودعم الأشخاص المعرضين للخطر.
وترأس البعثة المدير العام المساعد للعمل الاجتماعي، مصطفى محمد آدجي، بحضور نائب المحافظ ورئيس الكانتون ومديري المراكز الصحية بالمقاطعة.
وتضم كل سلة ثمانية أصناف، هي المعكرونة والسكر والتمر والصابون والمراتب وعبوات المياه والدلاء والأغطية.
مساعدات في ظل تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية
ويأتي توزيع المساعدات في وقت يواجه فيه إقليم البحيرة تحديات صحية وإنسانية متزايدة، أبرزها تفشي وباء الكوليرا، الذي أُعلن عن ظهوره في تشاد منتصف يونيو 2026، قبل أن يصل إلى إقليم البحيرة مطلع أغسطس من العام نفسه.
وسجلت مقاطعات بول وكانغالوم وباغاسولا وليوا جزءًا مهمًا من الإصابات الجديدة. وبحسب الأرقام المقدمة خلال اجتماع إقليمي بشأن حوض بحيرة تشاد، بلغ عدد حالات الكوليرا في البلاد 1,431 حالة حتى 30 أكتوبر 2026.
ولا تقتصر الأزمة الوبائية على تشاد، إذ تنتشر السلالة نفسها في كل من الكاميرون ونيجيريا.
وتكتسب مستلزمات النظافة والمياه، مثل الصابون والعبوات والدلاء الموجودة ضمن المساعدات، أهمية خاصة في الوقاية من الكوليرا، التي تنتقل عبر المياه والأطعمة الملوثة.
النزوح وانعدام الأمن يزيدان الاحتياجات
إلى جانب الأزمة الصحية، يعاني إقليم البحيرة من تداعيات التدهور الأمني والنزوح المتكرر.
وحذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تدهور الوضع الأمني في حوض بحيرة تشاد يهدد المكاسب الهشة التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى ارتفاع الحوادث الأمنية بنسبة 80% بين يناير 2024 وأبريل 2026.
وفي إقليم البحيرة وحده، نزح نحو 60 ألف شخص جراء الهجمات المتكررة والعمليات العسكرية، فيما تشير البيانات الرسمية إلى وجود 219 ألف نازح داخليًا في الإقليم.
كما تفيد المعطيات الواردة في التقرير بأن أكثر من 78% من الأطفال في الإقليم لم يعودوا ملتحقين بالتعليم، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة وتحديات تعيق الوصول إلى الأراضي الزراعية والخدمات الأساسية.
تحديات تتجاوز المساعدات الطارئة
ورغم أهمية توزيع 125 سلة في تلبية بعض الاحتياجات العاجلة، فإن حجم المساعدة يظل محدودًا مقارنة باتساع الاحتياجات الإنسانية في الإقليم، الذي يضم أعدادًا كبيرة من النازحين والفئات الهشة.
كما لا توضح المعلومات المتاحة عدد الأسر أو القرى التي ستستفيد فعليًا من هذه المساعدات.
وتتطلب مواجهة الكوليرا بصورة مستدامة توفير مياه الشرب الآمنة، وتحسين خدمات الصرف الصحي، وتعزيز قدرات المراكز الصحية، إلى جانب ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.
وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة العمل الاجتماعي، زارا محمد عيسى، توجهًا نحو الربط بين المساعدات الطارئة وسياسات التنمية، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية.
وتبرز هذه التحديات الحاجة إلى تحويل مبادرات التضامن الإنساني إلى جهود مستمرة، تستند إلى خطط واضحة ومتابعة ميدانية ونتائج قابلة للقياس، في إقليم يواجه في الوقت نفسه تداعيات النزوح وانعدام الأمن والأزمات الصحية والمناخية.
About The Author
