وضعت الحكومة التشادية تحسين مناخ الأعمال في صدارة أولويات التوجهات الخاصة بموازنة عام 2027، من خلال حزمة إصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز بيئة الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبحسب التوجيهات الواردة في الرسالة الدورية الصادرة عن رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، طُلب من جميع الوزارات مراجعة الإجراءات والتراخيص والاعتمادات والرسوم والآجال الزمنية الواقعة ضمن اختصاصها، وتحديد العقبات التي تعرقل النشاط الاقتصادي، مع تقديم مقترحات إصلاحية مدعومة بجدول زمني ومؤشرات واضحة لقياس التنفيذ.
وتركز الإصلاحات على تعزيز حماية الاستثمارات، وترسيخ المنافسة العادلة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وذلك بإشراف الوزارة المكلفة بتنمية القطاع الخاص.
كما شددت الوثيقة على ضرورة تطوير منظومة العدالة التجارية، عبر إنشاء محاكم متخصصة، وتأهيل القضاة وموظفي المحاكم، ورقمنة الإجراءات القضائية، وتقليص مدة الفصل في النزاعات، إضافة إلى توسيع الاعتماد على الوساطة والتحكيم التجاري.
وفي إطار تحديث الخدمات الحكومية، تعتزم السلطات مواءمة خدمات المؤسسات والهيئات العامة، من بينها الوكالة الوطنية للاستثمار وريادة الأعمال، والوكالة الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة التقييس، ومركز مراقبة جودة المواد الغذائية، إلى جانب إدارات الضرائب والجمارك، مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، من خلال إطلاق نافذة رقمية موحدة وتعزيز الشفافية في إجراءات الحصول على التراخيص والاعتمادات.
وتضمنت التوجهات كذلك دعم قطاعي السياحة والفندقة، إضافة إلى تنفيذ قرار رئاسي يقضي بإعفاء جميع حاملي جوازات السفر الصادرة عن الدول الإفريقية من تأشيرة الدخول إلى تشاد، اعتبارًا من 1 يناير 2027، في خطوة تستهدف تعزيز الانفتاح الإقليمي وجذب المستثمرين والزوار.
About The Author
