أعلنت الجمعية الوطنية في تشاد، يوم 27 يوليو 2026، دعمها لقرار الحكومة الانسحاب من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن الخطوة تأتي في إطار حماية المصالح العليا للدولة وتعزيز سيادتها الوطنية.
وأكد البرلمان، في بيان، أن القرار يعكس توجه السلطات التشادية نحو ترسيخ استقلالية القرار الوطني، مشيدًا برؤية الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو والتزامه بالدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها.
كما جددت الجمعية الوطنية ثقتها في قدرة القضاء التشادي والآليات القضائية الإفريقية على تحقيق العدالة بما يتوافق مع خصوصيات القارة الإفريقية، مع التأكيد على التمسك بمبادئ سيادة القانون ومواصلة مكافحة الإفلات من العقاب.
ويأتي هذا الموقف البرلماني دعمًا للقرار الحكومي بالانسحاب من نظام روما الأساسي، في خطوة تعكس توجه تشاد نحو تعزيز الاعتماد على مؤسساتها القضائية الوطنية والإقليمية.
About The Author
