أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان في تشاد واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عزمهما على تعزيز التعاون المشترك من أجل دعم جهود حماية حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات في البلاد.
جاء ذلك خلال زيارة مجاملة قامت بها وزيرة العدل وحقوق الإنسان، ندولينودجي أليكس نايمباي، على رأس وفد من الوزارة إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى ووضع أسس شراكة مؤسسية تهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت الوزيرة أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التواصل والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الأساسية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات ومتابعة قضايا حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت أن قطاع العدالة يواجه العديد من التحديات التي تتطلب تعاونًا وثيقًا ومستدامًا بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على بناء علاقة عمل فعالة وديناميكية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يخدم المصلحة العامة ويعزز احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم تقديم عروض حول مجالات التعاون المستقبلية التي ستشكل محور عمل مشترك خلال الأشهر المقبلة.
وأعربت وزيرة العدل عن استعداد وزارتها الكامل للعمل جنبًا إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز آليات حماية الحقوق وتطوير السياسات ذات الصلة.
وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات القائمة وتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين أن الاجتماع أسس لبرنامج عمل واضح ومحدد للفترة المقبلة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية لشراكة واعدة بين المؤسستين، من شأنها أن تعزز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في تشاد.
About The Author
