«واكت تاما» تدعو إلى حوار سياسي جديد في تشاد بعد أربع سنوات على الحوار الوطني
دعت ائتلافة «واكت تاما» إلى تنظيم حوار سياسي تصحيحي وشامل، بعد أربع سنوات على انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي، معتبرة أن الوعود المرتبطة بإعادة تأسيس الدولة لم تتحقق على النحو المأمول.
وفي بيان صدر الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عبّر الائتلاف عن قلقه إزاء ما وصفه بتزايد الأزمات الصحية والأمنية والدبلوماسية والسياسية في تشاد.
انتقادات للأوضاع الصحية والأمنية
واعتبرت الحركة أن إدارة تفشي حمى الضنك كشفت، بحسب تقييمها، عن أوجه قصور في النظام الصحي، لا سيما في الوقاية والتشخيص ورعاية المرضى، إلى جانب صعوبات الفقر وارتفاع كلفة العلاج. ودعت إلى عدم حصر النقاش في التحذير من العلاج الذاتي، بل إلى معالجة مشكلات الوصول إلى الخدمات الصحية وجودتها.
ووسّعت «واكت تاما» انتقاداتها لتشمل قطاعي التعليم والعدالة، معتبرة أن أوجه القصور في الخدمات الصحية تثير تساؤلات أوسع بشأن أداء الخدمات العامة.
وفي الشأن الأمني، تناول البيان تجدد الاشتباكات في ميسكي رغم اتفاق السلام الموقع في أبريل 2025. ورأت الحركة أن الترتيبات الأمنية ودمج المقاتلين في الجيش وتقديم تنازلات مادية لا تكفي لمعالجة جذور النزاع، ولا سيما ما يتعلق بإدارة الموارد الذهبية.
ودعت إلى حوار يقوم على العدالة والشفافية في إدارة الموارد الطبيعية وإيجاد حلول منصفة، محذرة من أن يؤدي ربط حمل السلاح بالحصول على المكاسب إلى تشجيع تمردات جديدة وإضعاف سلطة الدولة.
مخاوف إقليمية وانتقادات سياسية
كما أعرب الائتلاف عن قلقه من التوترات الدبلوماسية مع دول الجوار، مشيرًا إلى اتهامات النيجر بشأن دور فرنسي مزعوم في عملية لزعزعة الاستقرار، وهي اتهامات تقول المادة إن السلطات التشادية رفضتها، إضافة إلى حوادث واتهامات متبادلة على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى.
وتساءلت الحركة عن مخاطر انجرار تشاد إلى التنافس بين القوى الأجنبية، ودعت السلطات إلى توضيح التزاماتها الأمنية واعتماد الدبلوماسية الوقائية، مشيرة إلى أن تزامن بعض التطورات لا يثبت بحد ذاته وجود علاقة سببية بينها.
وعلى الصعيد الداخلي، انتقدت «واكت تاما» ما وصفته بالقيود على الحريات العامة وعرقلة أنشطة قوى معارضة، وذكرت «المحوّلين» ومجموعة التشاور بين الفاعلين السياسيين (GCAP) وجبهة التناوب والوفاق (FOC). كما دعت إلى ضمان حريات التعبير والتنظيم، وحياد المؤسسات الانتخابية، والتوافق على قواعد تتيح التداول السلمي للسلطة.
وأعادت الحركة طرح مسألة تحديد الولايات الرئاسية، معتبرة أنها من القضايا التي لم تُحسم في مسار إعادة تأسيس الدولة.
دعوة إلى حوار تصحيحي وآلية متابعة
وفي تقييمها للحوار الوطني الشامل والسيادي، قالت «واكت تاما» إن النتائج لم تحقق أهدافًا من بينها الحد من احتكار السلطة والعنف السياسي وبناء مؤسسات مسؤولة. وأشارت إلى أن عددًا من الفاعلين السياسيين والمنظمات المدنية والتيارات الدينية ظلوا خارج العملية أو استُبعدوا منها.
وجددت الحركة مقترحًا سبق أن قدمته إلى الحكومة لإطلاق حوار سياسي تصحيحي وشامل، موضحة أن هدفه، بحسب البيان، ليس استئناف المرحلة الانتقالية أو تقاسم المناصب، بل معالجة أوجه القصور والاتفاق على قواعد موثوقة للمنافسة السياسية وتعزيز حياد مؤسسات الدولة.
ولضمان تنفيذ أي اتفاق، اقترحت إنشاء آلية مستقلة للإشراف والمتابعة تضم القوى السياسية الرئيسية، بما فيها الجهات التي لم تشارك في الحوار الوطني، إلى جانب المنظمات المدنية والشركاء الدبلوماسيين. ودعت إلى أن يكون للآلية تفويض مقبول من الأطراف وجدول زمني واضح ووسائل للتحقق من تنفيذ الالتزامات.
About The Author
