أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا نجاح مجموعة المانحين الخاصة بتمويل الخطة الوطنية للتنمية 2026-2030 في جمع تعهدات مالية بلغت 47.82 تريليون فرنك إفريقي (نحو 80 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يفوق بأربعة أضعاف التمويل الذي كانت الحكومة تستهدف استقطابه من القطاع الخاص.
وأكد واتارا أن هذه النتائج تعكس ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في الاقتصاد الإيفواري وآفاق نموه، مشددًا على التزام الحكومة بتحويل هذه التعهدات المالية إلى مشاريع تنموية ملموسة تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وترتكز الخطة الوطنية للتنمية على ستة محاور رئيسية تشمل تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير القطاع الزراعي، ودعم القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع البنية التحتية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتهدف الحكومة إلى تحويل كوت ديفوار إلى دولة ذات دخل متوسط مرتفع بحلول عام 2030، من خلال رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4500 دولار، وخفض معدل الفقر إلى أقل من 20%.
وشهدت العاصمة أبيدجان مشاركة أكثر من 2000 مستثمر من 49 دولة، يمثلون مؤسسات مالية وشركات دولية، لبحث فرص الاستثمار وتمويل مشاريع الخطة التنموية.

