أكدت التوجيهات الخاصة بإعداد موازنة تشاد لعام 2027 أن الدفاع الوطني وحماية وحدة الأراضي وأمن المواطنين والممتلكات تظل من المهام الأساسية للدولة، مع الدعوة إلى تعزيز قدرات الأجهزة المختصة في مجالات الوقاية والاستباق وجمع المعلومات والرقابة والتدخل، بما يتوافق مع القانون ويحترم الحريات العامة.
وجاء ذلك في الرسالة الدورية التي وجهها رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو إلى أعضاء الحكومة، والتي شددت على اعتماد مقاربة أمنية متكاملة تشمل المجالات البرية والجوية والنهرية والبحيرية والفضاء الرقمي.
وأولت الوثيقة اهتمامًا خاصًا بتعزيز أمن الحدود، وتأمين المدن والمناطق الريفية والمنشآت الحيوية، إلى جانب تطوير منظومة الأمن السيبراني وتعزيز السيادة الرقمية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وفي جانب الوقاية من النزاعات، دعت الحكومة إلى إعطاء الأولوية لآليات الوساطة المحلية، وأنظمة الإنذار المبكر، والإدارة التشاركية للموارد الطبيعية والمراعي، وتعزيز التعاون عبر الحدود، بما يسهم في الحد من التوترات المحلية والإقليمية.
كما أكدت التوجيهات أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدفاع والأمن والحماية المدنية والإدارة الإقليمية والسلطة القضائية، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للتحديات الأمنية وترسيخ الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
About The Author
