أطلقت بلدية مدينة بالا، الجمعة 9 أكتوبر 2026، عملية شاملة لتحديد هوية سائقي الدراجات النارية العاملة في نقل الركاب وإحصائهم، والمعروفين محليًا باسم «كلاندومين»، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل الحضري والحد من المخاطر الأمنية وتحسين ظروف ممارسة المهنة.
وجرى إطلاق العملية في ساحة البلدية، بحضور عمدة المدينة، الدكتور آرمي جوناس، ومفوض الشرطة، إلى جانب رؤساء جمعيات سائقي الدراجات النارية العاملة في مجال نقل الركاب.
وخلال المناسبة، أوضح رئيس لجنة إعادة تنظيم النقل الحضري، بايمي جودجام، أن النقل داخل المدن يشكّل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للسكان، ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. لكنه أشار إلى أن القطاع لا يزال يواجه تحديات عدة، من بينها غياب إحصاءات دقيقة بشأن أعداد العاملين فيه، ومشكلات الوقوف، والاحتلال العشوائي للطرق العامة، والمخاوف الأمنية، فضلًا عن عدم الالتزام ببعض اللوائح البلدية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أنشأت بلدية بالا لجنة مختصة بإعادة تنظيم النقل الحضري، بدأت عملها بعقد لقاءات تشاورية مع العاملين في القطاع، وتنظيم حملات توعية، وتحديد مواقع مخصصة لوقوف الدراجات النارية.
ودعا بايمي جودجام جميع العاملين في النقل إلى التعاون مع الفرق المكلفة بالإحصاء، والالتزام بروح المسؤولية واحترام القواعد المنظمة للنشاط.
من جهته، أعرب عمدة بالا، الدكتور آرمي جوناس، عن ارتياحه لبدء عملية الإحصاء وإصدار تراخيص بلدية لممارسة نشاط نقل الركاب بالدراجات النارية. وأكد أن الخطوة تندرج ضمن جهود البلدية لتنظيم حركة النقل، وتعزيز سلامة المستخدمين، وتحسين انسيابية المرور.
وشدد العمدة على أن الهدف من الإجراء ليس معاقبة السائقين، بل تنظيم نشاطهم وحماية الركاب وضمان احترام القواعد المعمول بها داخل المدينة. كما دعا جميع سائقي الدراجات النارية إلى مراجعة المصالح المختصة لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة.
وبحسب المعطيات الواردة، بلغ عدد السائقين الذين استكملوا إجراءات الإحصاء وحصلوا على تراخيص بلدية نحو 100 سائق حتى الآن.
وتعكس هذه الخطوة توجه السلطات المحلية في بالا نحو ضبط قطاع النقل الحضري، من خلال حصر العاملين فيه وتنظيم نشاطهم وتعزيز السلامة على الطرق.
About The Author
