أعربت
Ligue Tchadienne des Droits des Femmes
عن قلقها الشديد عقب قرار الإقصاء النهائي لعشر طالبات من الثانوية التقنية التجارية بمدينة
Moundou،
على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مخالفة لقيم المؤسسة التعليمية.
دعوة إلى عقوبات “تربوية لا إقصائية”
وفي بيان صادر بتاريخ 15 مايو 2026، أكدت الرابطة أنها تدعم ضرورة الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، لكنها شددت على أن العقوبات يجب أن تكون:
- متناسبة مع الأفعال المرتكبة
- ذات طابع تربوي وإصلاحي
- تحترم الحقوق الأساسية للأطفال والقاصرين
واعتبرت المنظمة أن المدرسة ينبغي أن تكون فضاءً للتوجيه وإعادة الإدماج، وليس مجرد أداة للعقاب والإقصاء.
انتقاد لغياب التوعية الرقمية
وأشارت الرابطة إلى ضعف التوعية الرقمية ومحدودية مرافقة الشباب في التعامل مع مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه القضية تكشف الحاجة الملحة إلى:
- تعزيز التربية الرقمية داخل المدارس
- توعية التلاميذ بمخاطر النشر الإلكتروني
- توفير الدعم النفسي والتربوي للمراهقين
مطالب بمراجعة القرار
ودعت
Ministère de l’Éducation Nationale du Tchad
إلى توضيح الأسس القانونية التي استند إليها قرار الطرد، وفتح نقاش وطني حول العقوبات التأديبية المفروضة على التلاميذ القاصرين.
كما أوصت باعتماد بدائل تربوية مثل:
- الوساطة المدرسية
- المواكبة النفسية والاجتماعية
- الأنشطة والأعمال التربوية
وذلك لتفادي الانقطاع الدراسي وتهميش الطالبات المعنيات.
رفض التشهير بالتلميذات
وفي ختام بيانها، أدانت الرابطة كل أشكال التشهير والإهانة العلنية التي تعرضت لها الطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بحماية الفتيات من العنف الرقمي والتنمر الإلكتروني.

