استجوب نواب البرلمان التشادي وزير التعليم العالي،
Sitack Yombatina،
خلال جلسة برلمانية عُقدت يوم 15 مايو 2026، حول تزايد عدد الجامعات والمعاهد الخاصة في البلاد، وسط مخاوف متصاعدة بشأن جودة التكوين الأكاديمي وظروف عمل مؤسسات التعليم العالي.
مخاوف بشأن جودة التعليم
وخلال الجلسة، عبّر النواب عن قلقهم من:
- الانتشار السريع للجامعات والمعاهد الخاصة
- ضعف البنية التحتية والتجهيزات التعليمية
- نقص الكفاءات الأكاديمية في بعض المؤسسات
- وجود تخصصات وشهادات غير معترف بها رسميًا
كما طُرحت تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المختصة على مراقبة هذه المؤسسات وضمان احترامها للمعايير الأكاديمية والإدارية.
الوزير: القطاع يخضع للقانون
وفي رده على مداخلات النواب، أكد الوزير أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تخضع لنصوص تنظيمية واضحة، مشيرًا إلى أن الدولة تشرف على مراقبة وتقييم هذه المؤسسات من خلال الوزارة الوصية.
وقال الوزير:
“كل النصوص القانونية المنظمة للتعليم الخاص موجودة بالفعل في تشاد.”
لكنه أقرّ في الوقت ذاته بوجود تحديات هيكلية داخل منظومة التعليم العالي، خاصة ما وصفه بـ”التمييز” بين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.
“ازدواجية الظلم” لطلاب الجامعات الخاصة
وأشار الوزير إلى أن طلاب المؤسسات الخاصة يعانون من:
- ارتفاع الرسوم الدراسية
- صعوبات في الولوج لبعض المسابقات والوظائف الحكومية
واعتبر أن هذا الوضع يخلق “ازدواجية في الظلم”، رغم تشابه بعض البرامج الدراسية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف:
“التعليم ليس له وجه ولا دين ولا جهة.”
إصلاحات مرتقبة
وكشف الوزير عن مجموعة من الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة، من أبرزها:
- توحيد المناهج الدراسية بين الجامعات الحكومية والخاصة
- تطوير برامج الإجازة (Licence) وفق نظام LMD
- تعزيز الرقابة الأكاديمية على المؤسسات الخاصة
- إشراك الجامعات الحكومية في الإشراف العلمي على القطاع الخاص
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب الوزير، إلى تحسين جودة التكوين وضمان الاعتراف بالشهادات ورفع فرص توظيف الخريجين.
وتعكس هذه الجلسة حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في تشاد، في ظل الحاجة المتزايدة لتوسيع فرص الدراسة الجامعية مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية.
About The Author
