افتُتحت صباح اليوم السبت الدورة الميزانية الأولى لسنة 2026 للمجلس الإقليمي لإقليم كانم، برئاسة الأمين العام للإقليم، أنور جبريل عبد الله، ممثلًا للمندوب العام للحكومة.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس المجلس الإقليمي، محمد نور مالي، وأعضاء المجلس الإقليمي، إلى جانب ممثلي قوات الدفاع والأمن.
وخلال الجلسة، أُعلن عن ارتفاع قيمة الدعم المالي المخصص لإقليم كانم من 491,872,412 فرنك إفريقي عام 2025 إلى 718,323,399 فرنك إفريقي عام 2026، أي بزيادة تُقدَّر بنحو 30%، ما يعكس إرادة السلطات في تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية ذات الاستقلالية.
وفي كلمته، ثمّن رئيس المجلس الإقليمي الحضور الفاعل للسلطات المحلية، مؤكدًا أهمية هذه الدورة التي تأتي في إطار تنفيذ مسار اللامركزية الذي أطلقته أعلى السلطات في البلاد. واعتبر أن الدورة الميزانية تمثل محطة أساسية في الحياة المؤسسية، داعيًا إلى الالتزام بالصرامة والانضباط المالي، وحُسن ترتيب الأولويات بما يخدم التنمية المحلية.
وأوضح أن التوجهات الميزانية لسنة 2026 ستركّز بشكل خاص على القطاعات ذات الأثر الاجتماعي المباشر، وعلى رأسها الصحة، والتعليم، والشباب، وتمكين المرأة والنهوض بها، إضافة إلى دعم الفئات الهشة.
ومن جانبه، دعا الأمين العام لإقليم كانم، لدى افتتاحه الرسمي لأشغال الدورة، أعضاء المجلس الإقليمي إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام من أجل اعتماد ميزانية واقعية ومتوازنة، موجهة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع التشديد على ضرورة ترشيد الإنفاق وتعزيز تعبئة الموارد الذاتية للإقليم.

