وقّع رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، يوم 30 ديسمبر 2025، المرسوم رقم 3275/PR/CSM/2025 القاضي بإنشاء قطب قضائي مختص بقمع الجرائم الاقتصادية والمالية، في خطوة تُعدّ محطة مفصلية في تعزيز المنظومة القضائية الوطنية ومكافحة الفساد والاختلاسات والجرائم المالية.
ويُنشأ هذا القطب القضائي داخل المحاكم العادية، ويتمتع باختصاص وطني شامل يغطي كامل التراب التشادي. ويتكوّن من عدة هياكل قضائية أساسية، من بينها نيابة المحكمة، الغرفة الجنحية، مكاتب التحقيق، النيابة العامة، غرفة الاتهام، والغرفة الجنائية، وترتبط جميعها أساسًا بمحاكم أنجمينا.
وينصّ المرسوم على تعبئة قضاة ذوي خبرة، من ضمنهم وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بأنجمينا، وعدد من النواب، وقضاة الحكم، وقضاة التحقيق، إضافة إلى مستشارين بمحكمة الاستئناف. كما سيتم إسناد مهام التحقيق والمساندة إلى محققين مختصين يتم تعيينهم من قبل إداراتهم المعنية، بما يضمن تنسيقًا فعّالًا بين الجهاز القضائي وأجهزة البحث والتحقيق.
وتُسند مهمة تنسيق أعمال القطب القضائي إلى وزير العدل، حافظ الأختام والمكلّف بحقوق الإنسان، بمساعدة المفتش العام للمصالح القضائية. كما تقرر إدراج ميزانية تسيير القطب مباشرة ضمن الميزانية العامة للدولة، لضمان توفير الموارد اللازمة لعمله بفعالية.
ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد السلطات التشادية عزمها على تعزيز دولة القانون، وتحسين الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الإفلات من العقاب في القضايا الاقتصادية والمالية.
About The Author
