صادقت الجمعية الوطنية التشادية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتضامن ودعم الأشخاص الضعفاء، في خطوة وُصفت بالمحورية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد.
وانعقدت الجلسة العامة برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، السيد علي كولوتو تشايمي، وبحضور وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية، السيدة زهرة محمد عيسى، إلى جانب الأمين العام للحكومة صالح برمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز البنية المؤسسية للصندوق، ورفع كفاءته التشغيلية، بما يضمن تحسين فعالية آليات التضامن الوطني، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا بطريقة أكثر شفافية ونجاعة.
وشهدت الجلسة نقاشًا برلمانيًا تفاعليًا، حيث طرح النواب جملة من الأسئلة والاستفسارات حول مضامين المشروع وآليات تطبيقه على أرض الواقع، كما قدّم بعضهم ملاحظات نقدية تتعلق بطريقة عرض المحتوى. وقد تولّت الوزيرة الرد على مختلف التساؤلات، مقدّمة شروحًا وتوضيحات وافية حول أهداف الإصلاح وأبعاده الاجتماعية.
وعقب المناقشة، تمّت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية ساحقة من أصوات النواب الحاضرين، في ما يعكس إجماعًا وطنيًا على أولوية تعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس قيم التضامن الوطني لفائدة الفئات الضعيفة.
About The Author
