احتضنت المدرسة الوطنية لتكوين القضاء، يوم 27 ديسمبر 2025، افتتاح أشغال المؤتمر السابع لنقابة قضاة تشاد (SMT)، في محطة تنظيمية وانتخابية مهمة، نُظّمت تحت الرعاية السامية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد سمير أدوم أمير، وتأتي في سياق توجّه جديد يربط العدالة بالتنمية الاقتصادية.
القاضي… حارس الجاذبية الاقتصادية
واختار المشاركون في هذا المؤتمر موضوع «الأمن القانوني وقضائية الاستثمار في تشاد»، في تعبير واضح عن الطموح إلى جعل المؤسسة القضائية ركيزة أساسية في تعزيز الثقة الاقتصادية. ويسعى القضاة، من خلال هذا اللقاء، إلى بحث الدور الذي يمكن أن يضطلع به القاضي عبر السرعة في الفصل في القضايا، والنزاهة، والاستقلالية، من أجل توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية واستدامتها.
لا تنمية دون عدالة موثوقة
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد وزير العدل، الدكتور يوسف توم، على حقيقة جوهرية مفادها أن العدالة تمثل الأساس المتين للاقتصاد، مؤكدًا أنه «لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة دون عدالة قوية، موثوقة وفعالة». وأبرز أن التزام الدولة بدعم السلطة القضائية يتجسد في تحسين ظروف عمل القضاة، وصون استقلاليتهم، وتعزيز دورهم في ترسيخ دولة القانون.
انتقال قيادي داخل نقابة القضاة
ويشكّل هذا المؤتمر أيضًا محطة انتقال قيادي داخل نقابة قضاة تشاد، مع اختتام ولاية القاضي موسى واد، الرئيس المنتهية ولايته، الذي سلّم المشعل في إطار مسار انتخابي ديمقراطي. ومن المرتقب أن تُفضي أشغال المؤتمر السابع إلى انتخاب قيادة جديدة قادرة على مواكبة تحديات تحديث القضاء، وتعزيز دور العدالة في خدمة الاستثمار والمصلحة العامة.
وتُعلّق آمال كبيرة على مخرجات هذا المؤتمر، لما ستسهم به من رسم ملامح العدالة التشادية في مواجهة تحديات المستقبل الاقتصادية والمؤسسية.
About The Author
