أنجمينا
عقدت الجمعية الوطنية التشادية، يوم 22 ديسمبر 2025، جلسة عامة خُصّصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعديل المادتين 487 و508 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والاجتماعية. وقد مثّل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل وحامي الأختام والمكلّف بحقوق الإنسان، يوسف توم، بحضور عدد من معاونيه، فيما ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي.
وفي مستهل الأشغال، قدّمت لجنة السياسة العامة والمؤسسات والقوانين والحريات تقريرها حول مشروع القانون، تلاه عرض تمهيدي من وزير العدل أوضح فيه خلفيات النص وأهدافه، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تندرج ضمن مساعي تحديث المنظومة القضائية وتعزيز حق المواطنين في الولوج إلى العدالة.
وأوضح الوزير أن تعديل المادة 487 يهدف إلى توسيع طرق رفع الدعاوى أمام المحكمة الابتدائية، حيث سيصبح من الممكن اللجوء إليها عن طريق الاستدعاء أو العريضة، إضافة إلى الوسائل الإلكترونية، في خطوة تُعد سابقة مهمة في مسار رقمنة العدالة.
أما بخصوص المادة 508، فقد أشار إلى أن تعديلها سيمكن من إحالة القضايا إلى رئيس المحكمة عن طريق العريضة أو الاستدعاء، مع الإبقاء على الآليات التي تضمن سرعة البت في القضايا المستعجلة، بما في ذلك القضايا التي تُعرض خلال أيام العطل الرسمية أو غير الرسمية عند الضرورة.
وفي ختام النقاش العام، صادق النواب على مشروع القانون، معتبرين إياه خطوة متقدمة نحو ديمقراطية أكبر في الوصول إلى القضاء، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي بوصفه ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
About The Author
