صادق مجلس الشيوخ التشادي، يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، على مشروع قانون يُعد محطة مفصلية في مسار تنظيم الإدارة الترابية وتعزيز اللامركزية في البلاد، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، الدكتور هارون كبادي.
ويتعلق مشروع القانون بالمصادقة على الأمر رقم 005/PR/2025 الصادر بتاريخ 30 يناير 2025، الخاص بتحديد المبادئ الأساسية لتنظيم الإدارة الترابية لجمهورية تشاد، والذي يهدف إلى وضع أسس قانونية واضحة لإدارة الإقليم وتحسين الحكامة المحلية.
وجرت أعمال الجلسة بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم الوزير المنتدب لدى وزير إدارة الإقليم المكلف باللامركزية، وكاتب الدولة للمالية، إلى جانب الأمين العام المساعد للحكومة، ما يعكس الأهمية التي توليها السلطات التنفيذية لهذا النص التشريعي.
وعقب مناقشات وُصفت بالمسؤولة، صادق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون بالإجماع، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:
65 صوتًا مع، دون أي صوت معارض، مع امتناع عضو واحد فقط عن التصويت.
وتُمثل هذه المصادقة خطوة محورية في مسار الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، إذ من المنتظر أن تُسهم في تعزيز اللامركزية، وتحسين إدارة الموارد، وتقوية دور الجماعات المحلية في التنمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو حكامة أكثر فاعلية وقربًا من المواطنين.
About The Author
