صادق نواب الجمعية الوطنية التشادية، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالميزانية العامة للدولة.
وقد ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية، فيما قدّم مشروع القانون وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي، طاهر حميد نغيلين، بحضور وزيرة، الأمينة العامة للحكومة، الدكتورة راماتو محمد حوتوين، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2026، قُدّرت الموارد الميزانية الإجمالية بـ 2,275 مليار فرنك إفريقي، مقابل 2,420 مليار فرنك إفريقي في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، أي انخفاض قدره 145.8 مليار فرنك إفريقي، ما يعادل تراجعًا بنحو 6٪.
وبعد أكثر من سبع ساعات من النقاشات المكثفة والبنّاءة، انتقل النواب إلى عملية التصويت، حيث تم اعتماد مشروع قانون المالية بالإجماع.
ويعكس هذا التصويت بالإجماع تجديد ثقة ممثلي الشعب في عمل الحكومة، كما يؤكد الالتزام المشترك لمؤسسات الجمهورية من أجل تسيير رشيد ومسؤول للمالية العامة.
About The Author
