اختتم مائة (100) قانوني من اللاجئين السودانيين في إقليم وداي برنامجًا تدريبيًا دام ستة أشهر، خُصِّص للتعريف بـالنظام القضائي التشادي، والقوانين واللوائح السارية، وممارسة المهنة القانونية في تشاد.
وجاءت هذه المبادرة بجهود هيئة المحامين بنقابة تشاد، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR)، وبدعم مالي من مؤسسة ماستر كارد، في إطار دعم اندماج اللاجئين المؤهلين مهنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وخلال فترة التكوين، تلقّى المشاركون معارف معمّقة حول النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إضافة إلى الممارسات القانونية في السياق التشادي، بما مكّنهم من اكتساب مهارات تتلاءم مع متطلبات البيئة القانونية الوطنية.
وفي هذا السياق، ثمّن الأستاذ دجيرندي لاغير دينرو، ممثل هيئة المحامين بنقابة تشاد، تنظيم هذا البرنامج، معتبرًا إياه دليلًا على التزام النقابة بقيم الإدماج ومواكبة اللاجئين ودعم مساراتهم المهنية.
من جانبه، أكد أهوانسو باتريس، المنسق الرئيسي لوضعية اللاجئين لدى المفوضية السامية، أن هذا التكوين يستجيب لحاجة ملحّة للإدماج المهني والاجتماعي للاجئين، ويسهم في تعزيز صمود المجتمعات المضيفة، انسجامًا مع الخطة الوطنية للاستجابة لأزمة شرق البلاد.
أما يوسف محمد يوسف، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم وداي، الذي ترأس حفل الاختتام، فأوضح أن هذه الدورة مكّنت المستفيدين من فهم أعمق لآليات عمل القضاء التشادي، وفتحت أمامهم آفاقًا مهنية جديدة داخل مكاتب المحاماة، أو الشركات، أو في إطار الممارسة الحرة.
واختُتمت المراسم بـتسليم شهادات نهاية التكوين للمشاركين.

