بعد مرور عامين على اعتماد دستور 29 ديسمبر 2023، أقرت السلطات التشادية بضرورة إجراء مراجعة تقنية للنص الأساسي. جاء ذلك في خطاب رئيس الجمعية الوطنية، علي كولوتو تشايمي، خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان لعام 2025.
وأوضح رئيس البرلمان أن الممارسة المؤسسية كشفت عن عدة ثغرات، من بينها: صعوبات في التفسير، تناقضات قانونية، بطء في الإجراءات، ومناطق غامضة تخلق حالة من انعدام الأمن القانوني.
كما أشار إلى أن المجلس الدستوري، المحكمة العليا، نواب البرلمان وممثلي المجتمع المدني أجمعوا على هذه الملاحظات، إضافةً إلى أكثر من 100 حزب سياسي طالبوا رسمياً بتعديل المادة 77 المتعلقة بعدم الجمع بين منصب رئيس الجمهورية وأي وظيفة انتخابية أو مهنية أخرى، معتبرين إياها مثيرة للإشكال.
نهاية المرحلة الانتقالية
تشايمي أوضح أن بعض المواد أُدرجت أساساً لمرافقة المرحلة الانتقالية، لكنها لم تعد ذات جدوى اليوم، وأن الإبقاء عليها يُحدث غموضاً ويُثقل عمل المؤسساتمراجعة تقنية وليست سياسية
وأكد أن المراجعة المقترحة ستكون محض تقنية، ترمي إلى تصحيح الاختلالات وتوحيد النصوص القانونية، دون المساس بأسس الجمهورية، مبرزاً أنها مبادرة برلمانية تستند إلى المادة 279 من الدستور وستُنفذ وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وخلص إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز نجاعة العمل العمومي وترسيخ دولة القانون في تشاد.
About The Author
