شهدت تشاد خطوة بارزة في مسار سياستها البيئية مع دخول القانون رقم 023/CNT/2024 حيز التنفيذ، ليحل محل التشريع السابق المعمول به منذ عام 1998. وجاء الإعلان خلال حفل رسمي ترأسه وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة، حسن بخيت دجاموس، الذي أطلق أيضًا الرقم الأخضر 1319، أداة جديدة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات البيئية.
وأكد الوزير دجاموس أن القانون القديم لم يعد مناسبًا لمواجهة التحديات البيئية الحالية، مثل الجفاف، الفيضانات، والتلوث. ووصف القانون الجديد، الذي صادق عليه الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، بأنه من بين الأكثر طموحًا في إفريقيا الوسطى، لكونه يعزز الرقابة على الصناعات ويحارب تدهور التربة.
القانون يستند إلى ثلاثة محاور أساسية:
- رقابة صارمة على الصناعات: إلزام شركات النفط والغاز والتعدين بدراسات تقييم الأثر البيئي، وفرض عقوبات مشددة على الملوثين وفق مبدأ “الملوّث يدفع”.
- حوكمة لا مركزية: منح سلطات أكبر للأقاليم والبلديات في إدارة الموارد الطبيعية والمناطق المحمية.
- درع مناخي: إنشاء صندوق أخضر لدعم مشاريع التشجير والطاقة المتجددة وحماية المجتمعات الريفية من الكوارث الطبيعية.
أما الرقم الأخضر 1319، فيتيح للمواطنين التبليغ عن التلوث، الصيد الجائر، أو الاستغلال غير القانوني للموارد، على أن تُعالج البلاغات بسرعة من قبل خلية متخصصة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية الأرض مسؤولية جماعية، قائلاً: “الأرض إرث نستعيره من أبنائنا، وعلينا أن نحافظ عليه”.
About The Author
