أكد وزير البيئة التشادي، حسن بخيت جاموس، أن التوجه نحو الاقتصاد الدائري لا يُعد ترفًا، بل «ضرورة حيوية لمستقبل تشاد»، في وقت يواجه فيه البلد تحديات كبيرة على صعيد الأمن الغذائي، وإدارة النفايات، والوصول إلى الطاقة.
وقال الوزير إن هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومحاربة التلوث، وخلق وظائف خضراء مستدامة، ودفع عجلة الابتكار المحلي، معتبراً أنها تمثل أيضًا فرصة استراتيجية لتنويع الاقتصاد المعتمد إلى حد كبير على النفط.
وتطرح خارطة الطريق حلولًا ملموسة لمشكلات هيكلية: مثل تحويل الخسائر الزراعية إلى سماد عضوي، واستخدام النفايات الحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي، ومعالجة المياه المستعملة لري المحاصيل. وتستهدف هذه المبادرة تقليص 40% من النفايات غير المعالجة بحلول عام 2035، وخلق أكثر من 25 ألف وظيفة خضراء، ورفع نسبة الوصول إلى الكهرباء من خلال حلول مستدامة كتحويل النفايات العضوية إلى طاقة.
تركز خارطة الطريق على ستة قطاعات استراتيجية هي: الزراعة الغذائية، النفايات، البلاستيك، البناء، المياه، والطاقة، وتتضمن 30 إجراءً عمليًا، من بينها تطوير مزارع دائرية مستوحاة من نموذج “سونغاي” البنيني، واستخدام مواد بناء مستدامة، وتنظيم عمليات تدوير البلاستيك من خلال مبادرات شبابية.
من أبرز النماذج الناشئة في هذا السياق، شركة “Karo” في نجامينا، التي أسسها الشاب غيسلين بينداه دينغواتابيه، والتي حولت 15 طنًا من النفايات البلاستيكية إلى طوب صديق للبيئة خلال أربع سنوات، وتعمل على توسيع إنتاج الغاز الحيوي إلى المناطق الريفية.
وتقود هذه التحولات جيل جديد من رواد الأعمال والمنظمات والمبادرات العامة، بإشراف لجنة فنية وطنية وبدعم من شركاء دوليين. وبهذه الخطة، يأمل تشاد في تحويل تحدياته إلى فرص، واستخدام الاقتصاد الدائري كأداة سيادية نحو مستقبل أكثر استدامة وارتباطاً بواقع القارة.
About The Author
