
الجمعية الوطنية في تشاد تقر مشروع قانون النفط بأغلبية 133 صوتًا
صادقت الجمعية الوطنية في تشاد، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على مشروع قانون مدونة النفط، الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع النفط وتعزيز آليات الرقابة والشفافية في إدارة الموارد النفطية بالبلاد.
وجاءت المصادقة خلال جلسة عامة ترأسها علي كولوتو تشايمي، بحضور وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا، فاطمة حرام أسيل، التي حضرت لعرض مشروع القانون والدفاع عن مضامينه.
وأكدت الوزيرة خلال تقديم المشروع الدور الاستراتيجي الذي يمثله النفط في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الإصلاح يأتي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى توظيف هذه الموارد لدعم التنمية وتعزيز السيادة الاقتصادية.
وشهدت مناقشات النواب طرح عدد من القضايا المرتبطة بتنظيم القطاع، وفي مقدمتها شفافية العقود النفطية، ومراقبة عمليات الإنتاج والبيع، وحماية البيئة، فضلًا عن ظروف العمل داخل الشركات العاملة في المجال.
وفي ردها على تساؤلات النواب، أكدت فاطمة حرام أسيل أن العقود النفطية ستُعرض على أعضاء الجمعية الوطنية وتُتاح للعموم، كما أعلنت عن تعزيز آليات الرقابة من خلال إعداد تقارير تفصيلية وإجراء عمليات تدقيق، بهدف الحد من أي تلاعب أو تقليل غير معلن في بيانات الإنتاج والمبيعات.
وعلى الصعيد البيئي، أوضحت الوزيرة أن المشروع يتضمن أحكامًا تتعلق بحرق الغاز، ومسؤولية الشركات المشغلة، وإنشاء صناديق مخصصة لإعادة تأهيل المواقع النفطية بعد انتهاء عمليات الاستغلال.
وفي ما يتعلق بحقوق العاملين، أشارت إلى إحراز تقدم في المفاوضات بشأن اتفاقية جماعية لتنظيم ظروف العمل، مع الإقرار باستمرار بعض الصعوبات التي تواجه العاملين لدى شركات المقاولة.
وأكدت الوزيرة انفتاحها على مقترحات النواب بشأن تطوير المشروع، موضحة أن بعض الملاحظات يمكن إدراجها ضمن النصوص التنظيمية والتطبيقية للقانون.
وفي ختام الجلسة، حظي مشروع قانون مدونة النفط بموافقة 133 نائبًا، مقابل 4 أصوات معارضة، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
ويأتي إقرار المشروع في إطار مساعي تشاد لتحديث التشريعات المنظمة لقطاع النفط، وتعزيز الشفافية في إدارة موارده، وتحسين الرقابة على الأنشطة النفطية وآثارها الاقتصادية والبيئية.
