جددت الحكومة التشادية تحذيرها للقطاع الخاص من ممارسة الأنشطة السيادية والاستراتيجية التي يقتصر تنفيذها قانونًا على الدولة والجهات المخولة، وذلك على خلفية تزايد المبادرات غير القانونية في بعض القطاعات.
وأكد وزير التجارة والصناعة، الدكتور غيبولو فانغا ماثيو، في بيان رسمي صدر في 20 أغسطس 2026، أن الأنشطة المرتبطة بالدفاع الوطني والصناعات العسكرية والأمن الداخلي، إلى جانب الأنشطة التي تدخل ضمن الاختصاصات السيادية أو الاحتكارات أو المجالات المحجوزة قانونًا للدولة، لا يجوز للجهات الخاصة ممارستها.
وأوضح البيان أن تسجيل الشركة في السجل التجاري والائتماني المنقول (RCCM) لا يُعد بحد ذاته تصريحًا لممارسة نشاط يخضع لتنظيم خاص، كما أن إدراج النشاط في النظام الأساسي للشركة أو غرضها الاجتماعي أو مستخرج السجل التجاري لا يغني عن الحصول على الترخيص أو الاعتماد أو التصريح الإداري المطلوب.
وشددت الوزارة على أنه لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط محظور على القطاع الخاص أو خاضع لنظام قانوني خاص، ما لم يحصل مسبقًا على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وحذرت الحكومة من أن ممارسة الأنشطة المنظمة بصورة غير قانونية قد تعرض المخالفين لعقوبات إدارية ومدنية وجنائية وفقًا للتشريعات المعمول بها في تشاد.
ودعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الشركات والمستثمرين والمشغلين الاقتصاديين إلى التحقق من الإطار القانوني المنظم لأنشطتهم قبل البدء في العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم والامتثال للقانون.
ويأتي هذا التذكير في إطار مساعي الحكومة لتأكيد سلطتها وتعزيز الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للقطاعات الاستراتيجية والسيادية في البلاد.
About The Author
