في العاصمة نجامينا، عبّر عدد كبير من المتقاعدين التشاديين عن غضبهم واستيائهم، مطالبين الحكومة بدفع مستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من 11 عامًا، ومنددين في الوقت نفسه بـ”ضعف المعاشات الشهرية” التي لا تغطي حتى الاحتياجات الأساسية.
جاءت هذه التحركات عقب لقاء جمع ممثلي المتقاعدين برئيس الجمهورية، حيث أكدوا أن ما يواجهونه يمثل “ظلماً وإهانة” بعد سنوات طويلة من الخدمة الوطنية.
مطالب قديمة بلا استجابة
وأوضح ممثلو المتقاعدين أن غياب الشفافية في لجنة صرف الرواتب والمعاشات يجعل من الصعب تحديد حجم المتضررين بدقة. وأشار أحد النقابيين إلى أن الرئيس استفسر عن نسب الذين تم دفع مستحقاتهم بالفعل، وحثّ النقابات على الانضمام إلى اللجنة لمتابعة الإجراءات بشكل مباشر.
وأضاف أحد المتقاعدين قائلاً:
“خدمتُ في الجيش لسنوات طويلة، وما زلت أتقاضى 60 ألف فرنك فقط. هذا المبلغ لا يكفي للعيش، وكل ما أريده هو إعادة تأهيلي وصرف حقوقي المشروعة.”
تطبيق متأخر لمرسوم قديم
وتتمثل إحدى المطالب الرئيسية في تطبيق المرسوم رقم 242 الصادر عام 2011 عن الراحل المشير إدريس ديبي إتنو، والذي نصّ على رفع قيمة المعاشات. غير أن النقابات تشير إلى أن المرسوم لم يُطبّق فعليًا إلا في عام 2022، أي بعد أكثر من عقد، دون أثر ملموس على الدخل الفعلي للمتقاعدين.
وقال أحدهم:
“لدينا 11 عامًا من المستحقات غير المدفوعة، وقد أقرّ المدير بأن المبلغ كبير، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.”
انتظار وعود الرئيس
ورغم تأكيد الرئيس أنه سيتابع الملف “حتى استعادة المتقاعدين حقوقهم كاملة”، إلا أن الواقع الميداني لم يشهد أي خطوات ملموسة حتى اللحظة.
وختم أحد ممثلي المتقاعدين بقوله:
“نحن لا نطلب امتيازات، بل احترام حقوقنا. خدمنا وطننا بإخلاص، ونريد فقط أن نعيش بكرامة كما يعيش المتقاعدون في بقية دول العالم.”
About The Author
