وزير العدل التشادي يقدم التقرير الدوري الثالث حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

عقد وزير العدل وحافظ الأختام المكلف بحقوق الإنسان في تشاد Youssouf Tom مؤتمراً صحفياً في العاصمة N’Djamena، استعرض خلاله مشاركة الحكومة التشادية في الدورة الـ145 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح الوزير أن هذه اللجنة تُعد الهيئة المكلفة بمتابعة تنفيذ الدول الأطراف لبنود International Covenant on Civil and Political Rights، الذي اعتمدته United Nations في 16 ديسمبر 1966 ضمن القرار رقم 2200، وصادقت عليه تشاد في 9 يوليو 1995.

وأشار Youssouf Tom إلى أن هذه الدورة مكنت تشاد من عرض التقدم الذي أحرزته في مجال الحقوق المدنية والسياسية، خاصة منذ نهاية المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد.

وضمت البعثة التشادية عدداً من أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى سفير تشاد لدى Swiss Confederation. كما حضر جلسة مناقشة التقرير ممثلون عن Commission nationale des droits de l’homme du Tchad وعدد من منظمات المجتمع المدني بصفة مراقبين.

وخلال الحوار التفاعلي، طرح خبراء لجنة حقوق الإنسان عدة تساؤلات على الوفد التشادي، تناولت عدداً من القضايا من بينها احترام الكرامة الإنسانية، والحريات العامة، وإمكانية الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء، وظروف الاحتجاز، ومعدلات وفيات الأمهات والمواليد، إضافة إلى مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة به.

وفي رده على هذه التساؤلات، أكد الوفد التشادي أنه قدم إجابات وصفها بـ”الواضحة والمسؤولة”، مع الإقرار بوجود تحديات مستمرة مرتبطة بالظروف الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وجدد وزير العدل التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ الحريات العامة وضمان حقوق المواطنين كما ينص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما أشار إلى توسع الفضاء السياسي والمدني في البلاد، من خلال تزايد عدد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاصة.

وفي ختام حديثه، أوضح الوزير أن الحكومة التشادية تنتظر بتفاؤل وهدوء التوصيات التي ستصدر عن لجنة حقوق الإنسان عقب الانتهاء من دراسة التقرير، موجهاً الشكر لجميع أعضاء الوفد التشادي على مساهمتهم في إنجاح هذا الاستعراض.