عقد وزير العدل وحافظ الأختام المكلف بحقوق الإنسان في تشاد Youssouf Tom، يوم الخميس، مؤتمراً صحفياً في العاصمة N’Djamena، استعرض خلاله مشاركة الحكومة التشادية في الدورة الـ145 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتُعد هذه اللجنة الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الدول الأطراف لبنود International Covenant on Civil and Political Rights، الذي اعتمدته United Nations General Assembly في 16 ديسمبر 1966 بموجب القرار رقم 2200، وصادقت عليه Chad في 9 يوليو 1995.
وأوضح الوزير أن هذه الدورة شكّلت فرصة لعرض التقدم الذي أحرزته تشاد في مجال الحقوق المدنية والسياسية، خاصة منذ انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد.
وضمت البعثة التشادية المشاركة في هذه الدورة عدداً من أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى سفير تشاد لدى Swiss Confederation. كما جرى عرض التقرير بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد وعدد من منظمات المجتمع المدني بصفة مراقبين.
وخلال الحوار التفاعلي، طرح خبراء لجنة حقوق الإنسان عدة أسئلة على الوفد التشادي، تناولت عدداً من القضايا من بينها احترام الكرامة الإنسانية، والحريات العامة، وإمكانية الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء، وظروف الاحتجاز، إضافة إلى قضايا وفيات الأمهات وحديثي الولادة، ومكافحة الفساد، والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
وأشار الوزير إلى أن الوفد التشادي قدم ردوداً وصفها بأنها واضحة ومسؤولة، مع الإقرار بوجود تحديات لا تزال قائمة، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهها البلاد.
وجدد Youssouf Tom تأكيد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز دولة القانون، وترسيخ الحريات العامة، وضمان حقوق المواطنين كما ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما لفت إلى اتساع الفضاء السياسي والمدني في البلاد، وهو ما يتجلى في زيادة عدد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاصة.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن الحكومة التشادية تنتظر باطمئنان التوصيات التي ستصدر عن لجنة حقوق الإنسان بعد انتهاء مراجعة التقرير، معرباً عن شكره لجميع أعضاء الوفد على مساهمتهم في إنجاح هذه المشاركة.
About The Author
