أعلنت مالي، في 10 أبريل 2026، سحب اعترافها بـالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي في سياستها الخارجية بعد نحو 45 عامًا من الاعتراف الرسمي الذي يعود إلى عام 1980.
وجاء هذا القرار عقب لقاء جمع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب بنظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة باماكو، حيث أكدت السلطات المالية أن القرار يعكس مراجعة شاملة للملف في ضوء تأثيراته على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأعربت باماكو عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب، معتبرة إياها الحل الأكثر واقعية ومصداقية لتسوية النزاع، مع التأكيد على التزامها بالمسار الأممي تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما شددت الحكومة المالية على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تبني مقاربات براغماتية تعزز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تقوية الشراكات الاستراتيجية، خاصة مع المغرب، في مجالات الأمن والتعاون جنوب-جنوب.
ومن المنتظر أن تقوم مالي بإبلاغ قرارها رسميًا للمنظمات الإقليمية والدولية وشركائها، في إطار حرصها على الشفافية والانسجام في مواقفها الدبلوماسية.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه تحول مهم في موازين المواقف داخل غرب إفريقيا، وقد يعكس توجهاً متزايداً نحو دعم حلول سياسية واقعية للنزاعات الإقليمية.
About The Author
