أعلن الحكومة البنينية عن اتخاذ إجراءات صارمة في أعقاب ما وُصف رسميًا بـ«تجاوزات أمنية» شهدتها مدينة باراكو، حيث تقرر الإعفاء الفوري لمدير الشرطة الجمهورية على مستوى إقليم بورغو (DDPR).
وتُعد هذه الخطوة أقوى إجراء ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية والأمن العام، وتهدف إلى تحميل المسؤوليات الإدارية والهرمية بشأن طريقة تسيير العمليات الأمنية التي شهدت انحرافات خلال الأيام الأخيرة في باراكو.
وأكدت الحكومة البنينية، من خلال هذا القرار، تمسكها بعقيدتها الأمنية التي تقوم على ضمان النظام العام باعتباره مهمة أساسية للدولة، على أن يتم ذلك في إطار الاحترام الصارم لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
دعوة إلى التهدئة واحترام القانون
وبالتوازي مع هذه العقوبات، وجّه وزير الداخلية نداءً رسميًا إلى سكان مدينة باراكو وإقليم بورغو، دعاهم فيه إلى التحلي بالهدوء وتفادي أي تصعيد.
كما شدد الوزير على:
- حرية التنقل: داعيًا المواطنين إلى مواصلة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
- الالتزام بالقانون: مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
- ضمانات أمنية: حيث أكدت السلطات اتخاذ تدابير كفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
مناخ اجتماعي تحت المراقبة
وتأتي هذه الأزمة في ظل حالة من اليقظة الأمنية المشددة، حيث تسعى الحكومة البنينية، عبر التحرك السريع داخل هرمها الأمني، إلى احتواء الغضب الشعبي ومنع تحوله إلى اضطرابات أوسع. ولا تزال الأوضاع في مدينة باراكو، المعروفة بـ«مدينة الكوبورو»، تحت مراقبة دقيقة، في انتظار الإعلان عن تعيين خلف للمدير المعفى خلال الساعات المقبلة.
About The Author
