وخلال مداخلتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن والعمل الإنساني، السيدة زارا محمد عيسى، أن وزارتها شرعت في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز مؤسسات قوية وفعالة، قادرة على تحقيق الأهداف المحددة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، ولا سيما البرنامج الخماسي لرئيس الدولة، المشير محمد إدريس ديبي إيتنو.
وشددت الوزيرة على أن هذه الإصلاحات ترمي إلى ضمان إدارة شفافة وعادلة ومستدامة للموارد، مع تعزيز الحوكمة الاجتماعية والمسؤولية المؤسسية.
كما أبرزت عدداً من الإنجازات البارزة، من بينها:
- إنشاء الوكالة الوطنية للنهوض وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا بموجب القانون.
- تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الفاعلين الإنسانيين واللجنة الوطنية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين والعائدين (CNARR) لتحسين تنسيق الجهود الميدانية.
- التعاون المتواصل مع المكتب الوطني للأمن الغذائي (ONASA) لضمان تقديم مساعدات فعّالة وموجهة للفئات المتضررة من الأزمات الإنسانية والغذائية في مختلف مناطق البلاد.
كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تواصل وضع آليات لمتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية، بما يضمن شفافية التدخلات وتوزيعاً عادلاً للموارد وفقاً لاحتياجات السكان الفعلية.
وفي إطار مهامها الوطنية، يواصل الوزارة العمل بتنسيق وثيق مع باقي الوزارات، والحفاظ على حوار مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف تحقيق عمل اجتماعي متكامل وشامل.
من جانبهم، قدّم النواب عدة توصيات بناءة لتعزيز فعالية تدخلات الوزارة، فيما أشاد رئيس الجمعية الوطنية، علي كولوتو تشايمي، بجودة النقاشات ووضوح ردود الوزيرة والتزامها المستمر بتنفيذ توجيهات رئيس الدولة.
وقد حضرت الوزيرة الجلسة برفقة الأمينة العامة المساعدة، والمديرين العامين، ومسؤولي المؤسسات التابعة للوزارة، من بينهم المدير العام لـ ONASA والأمين الدائم لـ CNARR.
About The Author
