نظّم مركز البحوث والدراسات في العلوم السياسية والقانون، التابع لكلية العلوم القانونية والسياسية في
Université de N’Djaména،
يوماً علمياً مخصصاً للنقاش حول القانون الوضعي في تشاد، وذلك يوم 7 مارس 2026.
وقد احتضن المدرج المسمّى باسم
Idriss Déby Itno
في المدرسة الوطنية للإدارة هذا اللقاء الأكاديمي الذي جمع أساتذة جامعيين وباحثين وطلبة وممارسين في المجال القانوني.
🎓 موضوع اللقاء العلمي
انعقدت هذه الفعالية تحت عنوان:
«أي قانون وضعي لتشاد؟»
وهو موضوع يهدف إلى فتح نقاش علمي حول تطور النظام القانوني التشادي وملاءمته مع التحديات والواقع المعاصر في تشاد.
🗣️ أهمية الموضوع
أكدت رئيسة اللجنة المنظمة
Moyelle Kodbaye
أن هذا الموضوع يعكس إحدى القضايا الأساسية في المجتمع التشادي، مشيرة إلى أن طرح مسألة القانون الوضعي يكشف وجود نوع من التناقض بين النصوص القانونية والواقع العملي.
وأضافت أن الهدف من هذا اليوم العلمي هو تقديم أفكار وتوصيات يمكن أن تساهم في إغناء النقاش العام ومساعدة صناع القرار.
⚖️ مشروع مجتمعي يتجاوز الإطار الأكاديمي
من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم القانونية والسياسية
Ngabo Ndjaha
أن هذا الحدث يمثل فرصة لتبادل المعرفة بين الباحثين والمهنيين في المجال القانوني، مؤكدًا أن موضوع القانون الوضعي يتجاوز الإطار الأكاديمي ليصبح مشروعاً مجتمعياً يتعلق بمستقبل المؤسسات في البلاد.
📚 دور البحث العلمي في تطوير القانون
كما شددت ممثلة رئيس الجامعة
Fatimé Pamdigue
على أن القانون الوضعي يجب أن يشكّل حاجزًا يحمي المجتمع في مواجهة التحديات المختلفة.
وأضافت أن هذا اليوم العلمي يمثل فرصة للباحثين للمساهمة بخبراتهم في بناء نظام قانوني أكثر قوة وملاءمة لواقع البلاد.
🔎 محاور النقاش
تناولت المداخلات والنقاشات عدة محاور رئيسية، منها:
- تحليل أسس القانون الوضعي في تشاد
- التحديات التي تواجه تطبيقه
- اقتراح حلول لتعزيز فعالية النظام القانوني الوطني
ويأتي هذا النشاط في إطار جهود مركز البحث لتعزيز البحث العلمي وتشجيع النقاش الأكاديمي حول دور القانون في ترسيخ دولة القانون وتطوير المؤسسات في تشاد.
About The Author
