لا تزال الوفاة المأساوية لفُلبرت موانودجي، الذي عُثر عليه متفحمًا في مدينة أبِشي يوم الجمعة 2 أغسطس 2025، تُثير موجة كبيرة من الجدل والاستنكار داخل الرأي العام. ففي حين سارع الادعاء المحلي إلى إعلان أن الوفاة ناجمة عن انتحار، يرى العديد من الفاعلين السياسيين أن هذا الاستنتاج جاء متسرعًا ويفتقر إلى الشفافية.
ومن بين الأصوات المطالِبة بكشف الحقيقة، برز موقف باهيمي باداكي ألبرت، رئيس الوزراء السابق، الذي دعا الحكومة في بيان رسمي إلى فتح تحقيق مستقل ودقيق ومحايد لتوضيح ملابسات الحادثة.
وقال ألبرت إن “التسرع في إعلان فرضية الانتحار دون إجراء تحقيق جاد ومقنع يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات”. وأضاف أن إظهار الحقيقة هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين في العدالة والحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن دولة القانون الحقيقية لا يمكنها التعامل بخفة أو عجلة مع وفاة مواطن في ظروف مأساوية كهذه، مؤكداً أن “الحقيقة لا يجب أن تُخشى، بل يجب البحث عنها”.
وكان موانودجي، الذي شغل منصب مدير ديوان حاكم إقليم إنيدي الشرقي، قد أبلغ، بحسب عدة شهادات، عن تعرضه لتهديدات قبل وفاته، ما يجعل فرضية الانتحار صعبة القبول لدى الكثيرين من دون تحقيق شامل.
وقد انضم نداء باهيمي باداكي ألبرت إلى دعوات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأحزاب سياسية، ومنظمات غير حكومية، وقطاع واسع من المجتمع المدني، جميعهم يطالبون بالعدالة وكشف الحقيقة وتحقيق الشفافية.
About The Author
