أنجمينا – أصدر الأمين العام لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، بيدجيريه بيندجاكي، يوم 12 يناير 2026، تعميمًا إداريًا يقضي بالإغلاق الفوري لكافة مجموعات واتساب ومنصات التراسل المماثلة المستخدمة لأغراض مهنية، سواء داخل هياكل الوزارة أو في إطار التعامل مع شركاء خارجيين.
وأوضحت الوزارة أن استخدام تطبيقات التراسل الفوري خارج أي إطار تنظيمي رسمي يُعد ممارسة تمسّ بسير العمل الإداري، وتُضعف روح الانضباط والتماسك داخل المؤسسة.
مخاطر تنظيمية وأمنية
وحذّر التعميم من أن هذه الممارسات تُعرّض الإدارة لمخاطر متعددة، من بينها:
- المساس بسرّية المعلومات،
- غياب قابلية تتبع المراسلات الرسمية،
- تعريض المؤسسة لمخاطر تنظيمية وأمنية.
وأكد الأمين العام أن أي تبادل للمعلومات أو التعليمات أو الوثائق المهنية خارج العناوين الإلكترونية الرسمية المعتمدة من الوزارة، سيُعتبر لاغيًا ولا يترتب عليه أي أثر إداري أو قانوني.
ضبط الأنشطة النقابية
كما أشار التعميم إلى أن القرار يشمل أيضًا المجموعات النقابية التابعة لقطاعات الجمارك والضرائب والخزينة وغيرها، والتي تُستخدم أحيانًا لنشر انتقادات تتعلق بالمحسوبية والزبونية في الترقيات والتعيينات، مؤكدًا أن العمل النقابي يجب أن يُمارس ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها.
تشديد على التطبيق والمساءلة
وحمّل الأمين العام المديرين العامين ورؤساء المصالح المسؤولية المباشرة عن السهر على التطبيق الصارم لهذا القرار داخل هياكلهم الإدارية، مشددًا على أن أي مخالفة ستُعرض صاحبها لإجراءات تأديبية وفق القوانين والنظم السارية.
ويأتي هذا القرار، بحسب الوزارة، على خلفية التوسع غير المنضبط في استخدام مجموعات واتساب وغيرها من وسائل التراسل الفوري في العمل الإداري، بما يتعارض مع قواعد الحوكمة الرشيدة وحماية المعطيات الرسمية.
About The Author
