تشاد: هيئة مكافحة الفساد توضح للرأي العام تفاصيل عمليات التصحيح والتحصيل المثارة في مجلس الشيوخ

أصدرت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد (AILC)، يوم 29 ديسمبر 2025، بيانًا صحفيًا توضيحيًا ردًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة، وزير المالية، بشأن عمليات التصحيح والتحصيل التي نفذتها الهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن مبلغ 910 مليارات فرنك إفريقي، الذي تم الإعلان عنه بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر الجاري، يمثل إجمالي مبالغ التصحيحات المتراكمة خلال الفترة من 2021 إلى 2025. وأكدت أن هذه الأرقام دقيقة وموثوقة وقابلة للتحقق، إذ تستند إلى تحليلات معمقة لوثائق محاسبية ومالية وضريبية وإدارية رسمية، مقدمة من الجهات الخاضعة للرقابة نفسها، وخضعت لإجراءات تناقضية مطابقة للنصوص القانونية المعمول بها.

وبيّنت الهيئة أن هذه التصحيحات نتجت عن 37 مهمة رقابية شملت جزءًا محدودًا من الإدارة العمومية، وتركزت أساسًا على إعفاءات ضريبية غير قانونية، وتخفيضات غير مبررة، وحسومات غير نظامية في تسجيل الصفقات العمومية، إضافة إلى خروقات للقوانين واللوائح من قبل وزارة المالية. كما شملت هذه المخالفات عقودًا غير منفذة، وحالات اختلاس أموال عامة، وإيرادات جُمعت دون تحويلها إلى الخزينة العامة.

وفيما يخص التحصيل، أكدت الهيئة أنها تمكنت من استرجاع 22 مليار فرنك إفريقي، شملت موارد محصلة من المديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للجمارك، وآليات الدفع البنكي والدفع عبر الهاتف المحمول، وصندوق اللقاحات التابع لوزارة الثروة الحيوانية، وبلدية نجامينا، ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحة، ومجلس الشاحنين، والمعهد الوطني العالي للعلوم والتقنيات (ENASTIC)، والخزينة العامة، والشركة الوطنية للكهرباء (SNE)، ووزارة تهيئة الإقليم. وأكدت الهيئة أن جميع هذه المبالغ مدعومة بوثائق إثبات متاحة لأي عملية تحقق جادة.

كما كشفت الهيئة عن توثيق تعويضات مالية بقيمة إجمالية بلغت 98.602.830.955 فرنك إفريقي، أقرت بها الجهات المعنية الخاضعة للرقابة، والتي طلبت تفعيل آليات التعويض. ومن بين هذه الجهات المؤسسات البنكية، بمبلغ قدره 47.483.876.726 فرنك إفريقي، يتعلق بتصحيحات أجرتها الهيئة، قبل أن تتدخل وزارة المالية لاحقًا لتنفيذ إجراءات التعويض.

وجددت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد تأكيدها أن مهمتها الأساسية تتمثل في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحسن إدارة الموارد العمومية. كما أعربت عن انفتاحها على حوار بنّاء مع مختلف الأطراف، مؤكدة عزمها الراسخ على مواصلة مكافحة الفساد بجميع أشكاله.