تشاد: مهندسو العمارة يجدّدون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمعماريين في أنجمينا

عقدت الهيئة الوطنية لمهندسي العمارة في تشاد (ONAT) جمعيتها العامة الانتخابية، يوم 24 يناير 2026، بمقر مركز الدراسات والتكوين من أجل التنمية (CEFOD) في أنجمينا، وذلك من أجل تجديد مكتبها التنفيذي.

وشهدت الجمعية مشاركة عدد من الشخصيات الرسمية، من بينها ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتخطيط الحضري والإسكان، إلى جانب محضر قضائي (مفوض عدلي)، الأستاذ إلدجيمباي مبايهودو إليزي، في إطار ضمان الشفافية واحترام النصوص القانونية المنظمة للعمل المهني.

وأوضح الأستاذ كريستيان فيداكنا مبورومبي، ممثل مكتب دراسة المفوض القضائي، أن حضورهم يهدف إلى الإشراف على العملية الانتخابية والمصادقة على لوائح المعماريين المنتخبين، طبقًا للمادة 35 من النظام الداخلي للهيئة، مؤكدًا على ضرورة التزام المهندسين المعماريين بالقوانين والضوابط المنظمة للمهنة.

من جانبه، أشاد مدير الإسكان والعمارة، علي عثمان سوغور، بسير الانتخابات في جو من الشفافية والمسؤولية، مهنئًا أعضاء المكتب الجديد، ومؤكدًا استعداد الوزارة للعمل بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية للمعماريين من أجل إنجاح مهامها والمساهمة في تطوير القطاع.

التزام بمواكبة التحديث العمراني

وفي كلمته، جدّد سينوسي أحمد سينوسي، الرئيس المُعاد انتخابه للهيئة، التزام ONAT بمواكبة جهود تحديث تشاد انسجامًا مع رؤية رئيس الجمهورية. وشدد على أهمية التحكم في التوسع العمراني وتحقيق تنمية حضرية متوازنة، مبرزًا الدور المحوري لمهندسي العمارة في إعادة تصميم المدن التشادية.

كما دعا زملاءه إلى مواصلة التعبئة لمواجهة الإشكالات الحضرية المستعجلة والاستجابة لتطلعات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة، وعلى رأسها التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف مواد البناء، ما يتطلب حلولًا معمارية مبتكرة ومستدامة.

ويتكون المكتب التنفيذي الجديد للهيئة من سبعة أعضاء، سيتولون قيادة ONAT لمدة سنتين، بهدف تعزيز مهنة الهندسة المعمارية وزيادة إسهامها في التنمية الوطنية.

وتشكل هذه الجمعية الانتخابية مرحلة مفصلية في مسار الهيئة الوطنية للمعماريين، مع تطلعات كبيرة معلّقة على القيادة الجديدة لترسيخ الحوكمة المهنية والمساهمة الفاعلة في تحديث المدن التشادية ومواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *