دعت Association de défense des consommateurs السلطات في Chad إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز حماية المستهلكين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المخالفات في الأسواق والخدمات العامة.
وخلال مؤتمر صحفي، قدم منسق الجمعية عرضًا مقلقًا للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن المستهلكين يواجهون مخاطر متعددة، أبرزها انتشار منتجات غذائية ذات جودة مشكوك فيها تُباع في الأسواق دون رقابة كافية.
وأوضح أن العديد من السلع المعبأة تُعرض للبيع دون بطاقات تعريف واضحة أو معلومات أساسية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين. كما لفت إلى انتشار المشروبات المحلاة ومنتجات تحتوي على مواد كيميائية، تنتشر في المدن والقرى على حد سواء.
وفي القطاع الزراعي، حذر من الاستخدام غير الآمن للأسمدة والمبيدات، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى حالات تسمم وأمراض تصيب المنتجين والمستهلكين، مضيفًا أن “الاستهلاك الآمن ليس مضمونًا دائمًا”.
ورغم وجود أطر قانونية تنظم حماية المستهلك، خاصة في مجالات المعايير والقياس، إلا أن تطبيقها لا يزال ضعيفًا على أرض الواقع.
ودعت الجمعية إلى اتخاذ عدة إجراءات، من بينها:
- تكثيف حملات التوعية للمزارعين حول الاستخدام الآمن للأسمدة والمبيدات
- حظر بعض المبيدات الخطرة
- دعم وتعزيز قدرات أجهزة الرقابة الاقتصادية
- فرض الالتزام بإظهار الأسعار والبيع بالوزن في المنتجات الغذائية
كما تطرقت الجمعية إلى التحديات المرتبطة بالخدمات الأساسية، مثل الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، ونقص غاز البوتان، إضافة إلى أزمات الوقود في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انتشار المضاربة والبيع في السوق السوداء.
ولم يسلم قطاع الاتصالات من الانتقادات، حيث أشار المنسق إلى تكرار الأعطال في خدمات الاتصال والإنترنت وخدمات الدفع عبر الهاتف، مما يتسبب في خسائر للمستخدمين.
وفي هذا السياق، أوصت الجمعية الحكومة بتسريع مشاريع الكهرباء، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصفاة Djarmaya، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشاكل شبكات الاتصالات.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من جودة المنتجات قبل شرائها.
About The Author
