صادق مجلس الشيوخ التشادي، خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة الدكتور هارون كبادي، على مشروعي قانونين يهدفان إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية في البلاد.
وقدّمت الأمينة العامة للحكومة، الدكتورة رحمتو محمد هوتوين، عرضًا مفصلًا حول مشروعي القانونين، أكدت خلاله أنهما يندرجان في إطار توطيد دولة القانون وتحديث أداء الإدارة العمومية، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ومتطلبات الدستور الجديد.
ويهمّ مشروع القانون الأول قانونًا عضويًا يحدد شروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ومدة ولايتهم، وآليات تنظيمه وسير عمله، مع إدماج البعد البيئي بشكل كامل. كما يعزز النص دور المجلس باعتباره هيئة استشارية للديمقراطية التشاركية، تسهم في دعم القرار العمومي من خلال إشراك مختلف فاعلي المجتمع المدني.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بتنظيم اختصاصات وسير عمل خدمات وساطة الجمهورية، وتحديد آليات اللجوء إليها. ويهدف هذا النص إلى تعزيز مكانة مؤسسة الوسيط كآلية فعالة تتيح للمواطنين وسيلة بسيطة، مجانية ومحايدة لتسوية النزاعات مع الإدارة العمومية.
وعقب مناقشات مستفيضة، صادق مجلس الشيوخ على مشروعي القانونين بأغلبية واسعة، في خطوة تعكس توجه السلطات العمومية نحو تعزيز المؤسسات الدستورية، وتقريب الإدارة من المواطن، وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.
About The Author
