تشاد: كارitas سويس تنظّم في سارح يوماً للتبادل لتعزيز الحصول على وثائق الحالة المدنية

نظّمت منظمة كارitas سويس يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، في قصر الفنون والثقافة نغارتا تومبالباي بمدينة سارح، يوماً للتواصل والتبادل حول تعزيز حصول السكان على وثائق الحالة المدنية بشكل آمن وميسر. وهدف هذا اللقاء إلى حشد السلطات الإدارية والتقليدية، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء التقنيين والماليين، والمجتمعات المستفيدة، إلى جانب وسائل الإعلام، لمواجهة التحديات التي تعيق حصول المواطنين — بما في ذلك النازحون والعائدون واللاجئون والسكان الأصليون — على الوثائق المدنية الضرورية لممارسة حقوقهم الأساسية.

كما شكّل الحدث فرصة لعرض مشروعي FADECIV (تسهيل الحصول على وثائق الحالة المدنية) و NexSud، وهما برنامجان يهدفان إلى تعزيز الحوكمة المحلية وتحسين الخدمات الإدارية وتقليل العراقيل التي تواجه الأسر في المعاملات المدنية.

ترأس حفل الافتتاح السكرتير العام لولاية مايو-شاري، فيديل كودي نغولو، بحضور خاستالاني أحمد خليت، نائب مدير كارitas سويس في تشاد، وفيليب شيدان، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وخلال مداخلته، أوضح خاستالاني أحمد خليت أن مشروع FADECIV يستند إلى النجاحات التي حققها برنامج NexSud، وخصوصاً في دعم البلديات، وتطوير البنية التحتية المجتمعية، وتعزيز الصمود المحلي، مشيراً إلى أن هذه الأسس ضرورية لبناء نظام حالة مدنية أقرب للمواطنين وأكثر فعالية.

من جانبه، أكد فيليب شيدان أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون تمكين السكان من الحصول على الوثائق الرسمية في إطار من السلام والاستقرار.

أما السكرتير العام فيديل كودي نغولو، فقد شدد على أن المشروع يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويستهدف جميع الفئات بما فيها الأكثر تهميشاً: اللاجئون، النازحون، الرحّل، ورعاة الماشية. وأضاف:
«إن الحصول على وثائق الحالة المدنية يظل تحدياً مركزياً لمكافحة الإقصاء وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر».

وقد تخللت اليوم عدة أنشطة تفاعلية، من بينها عرض نتائج برنامج NexSud، وحلقات نقاش حول الحقوق المدنية وقضايا الإدماج، وشهادات مؤثرة لأشخاص تمكنوا من تسوية أوضاعهم الإدارية، إضافة إلى معرض صور يوثق التحولات داخل المجتمعات المستفيدة.

وشهد الحدث مشاركة وفود من أوروبا، نجامينا، دوبا، كومة، وسارح.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *