تتكرر في العاصمة التشادية نجامينا ممارسات مقلقة تتعلق بالزواج، إذ يلجأ بعض أولياء الأمور إلى تزوير شهادات ميلاد بناتهم كوسيلة للضغط أو الانتقام عندما يرفضون ارتباطهن بشخص معين. هذه الحيلة تُستخدم بهدف رفع دعاوى قضائية ضد الزوج المستقبلي بتهمة “اختطاف قاصر”، رغم أن الفتاة غالبًا ما تكون راشدة وتشهد بذلك أمام المحكمة.
إحدى الفتيات قالت أمام القاضي:
“لست قاصرة، والدي هو من يدّعي ذلك، لقد صادر كل أوراقي الرسمية.”
ويثير هذا التساؤل: إذا كانت الفتاة فعلاً دون السن القانونية، فلماذا يخفي والدها الوثائق الأصلية؟
القضية تكشف عن تناقضات في السجلات المدنية، إذ أشار أحد القضاة إلى أن بعض شهادات الميلاد يتم إصدارها في مناطق غير تلك التي وُلد فيها الطفل، ما يفتح الباب أمام التلاعب بالأعمار والتواريخ.
ورغم أن جرائم استغلال القاصرات موجودة فعلاً وتستحق العقاب، فإن بعض الأهالي يسيئون استخدام القانون لإفشال زيجات لا ترضيهم، حتى لو تطلب الأمر تزوير الوثائق الرسمية.
هذا الواقع يطرح سؤالًا مهمًا:
هل يجب على الدولة التشادية تعزيز الرقابة على السجلات المدنية، خاصة في حالات النزاعات الأسرية؟
About The Author
