شهدت Maison d’arrêt de Klessoum استمرار جلسات المحاكمة الخاصة بمجموعة من الضباط في الجيش التشادي، المتهمين بقضايا فساد ورشوة قاضي التحقيق دجوما محمديني، في واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام.
وبحسب وثائق القضية، فإن الجنرالات يُشتبه في تورطهم في تقديم مبلغ 30 مليون فرنك CFA وسيارة V8 لقاضي التحقيق، بهدف تسهيل الإفراج عن المتهم محمد مسار هود، المرتبط بملف ضخم لاختلاس أموال تتجاوز مليار فرنك CFA، عندما كان يشغل منصب الخازن في منطقة كوندجورو.
وخلال جلسة الأربعاء 19 نوفمبر 2025، تقدّم دفاع المتهمين بطلب جديد للإفراج عنهم، مجددين مطلبهم السابق بإجراء مواجهة مباشرة مع القاضي دجوما محمديني. إلا أن الجلسة شهدت غياب القاضي المتهم، فيما أكد ممثل النيابة العامة موقفه السابق، مشيرًا إلى عدم اختصاص محكمة نجامينا الكبرى للنظر في الملف.
ورفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت، وأمرت بإبقاء المتهمين قيد الحبس إلى حين جلسة المداولة المقررة في 26 نوفمبر 2025.
وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي تتابعها الأوساط القانونية والإعلامية في تشاد نظرًا لحساسيتها وطبيعة الأطراف المتورطة فيها.
About The Author
