اختتمت يوم الجمعة 25 يوليو 2025، أعمال الندوة الوطنية حول اللامركزية، التي انعقدت على مدى خمسة أيام بمقر وزارة الشؤون الخارجية في نجامينا، وسط مشاركة واسعة من مسؤولين وممثلين محليين وخبراء في الحوكمة والتنمية.
وقد خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات الجوهرية، وجهت إلى الحكومة ورئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، في مقدمتها ضرورة نقل الموارد والسلطات فعليًا إلى الجماعات المحلية ذات الطابع المستقل، بما يعزز تطبيق اللامركزية على أرض الواقع.
أبرز التوصيات:
- إنشاء صندوق وطني لتنمية الجماعات المحلية.
- تعزيز النظام الضريبي المحلي كمصدر رئيسي لتمويل الجماعات المستقلة.
- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي.
- وضع آلية شفافة للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، تتماشى مع خصوصيات المجتمعات المحلية.
- نشر الميزانيات والعقود والمنح المقدّمة من الدولة للسلطات المحلية بشفافية تامة.
- بناء الثقة والتعاون بين المنتخبين المحليين وممثلي الدولة.
كما أوصى المشاركون بتنظيم مؤتمر تقييمي منتصف فترة ولاية المنتخبين المحليين لقياس مدى فاعلية تطبيق اللامركزية، إضافة إلى مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، وتسريع إصدار النصوص القانونية التطبيقية.
وفي ما يتعلق بالخدمات العامة، اقترحت الندوة أن يرأس رؤساء البلديات أو المجالس الإقليمية المجالس الإدارية للخدمات العامة المحلية كالصحة والتعليم والمياه، بما يتماشى مع صلاحيات كل جهة.
هذا الحدث، الذي مثّل منصة للحوار الوطني حول تحسين الحوكمة المحلية، يُنتظر أن يشكّل منطلقًا لمرحلة أكثر نجاعة في تنفيذ سياسة اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
About The Author
