تشاد: تبني مشروعين قانونيين لتعزيز حقوق الإنسان

في جلسة عامة عقدت يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، صادق نواب الجمعية الوطنية في تشاد على مشروعين هامين من مشاريع القوانين، يمثلان خطوة بارزة في مسار إصلاح النظام القضائي في البلاد.

ويتعلق المشروع الأول بتعديل المواد (16، 33، 35، 69، و94) من قانون تنظيم السلطة القضائية، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تعديل المادة (282) من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 012/PR/2017 الصادر في 14 يوليو 2017).

ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو، بحضور الأمين العام للحكومة الدكتورة راماتو محمد حوتوين، ووزير العدل وحارس الأختام وحقوق الإنسان يوسف توم، الذي قدّم عرضاً مفصلاً عن المشروعين ودافع عنهما أمام النواب.

ويأتي المشروع الأول بمجموعة من الإصلاحات الجوهرية، من أبرزها:

إنشاء غرفة مختصة بالقضايا العقارية داخل محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف،
إنشاء غرفة جنائية بمحاكم الاستئناف،
السماح للقاضي الفرد بالفصل في بعض القضايا المدنية والإدارية والجنائية لتسريع البت في الملفات.

أما المشروع الثاني، فيهدف إلى تعزيز الضمانات الأساسية للموقوفين، من خلال تنظيم مدة وشروط الحجز تحت النظر بشكل صارم، والحد من أي تجاوزات أو استخدام مفرط وغير مبرر لهذا الإجراء.

وتجسد هذه الإصلاحات التزام الحكومة التشادية بتعزيز دولة القانون، وضمان عدالة منصفة وحماية أكبر لحقوق الإنسان في البلاد.