افتُتِح في العاصمة نجامينا، يوم الاثنين، ورشة وطنية تحت عنوان “مسؤولية الدولة وحماية المصالح العامة”، تمثل خطوة مهمة نحو الوقاية من النزاعات القضائية التي قد تشمل الدولة ومؤسساتها.
وفي كلمة الافتتاح، أكد علي جدّا كامبارد، كاتب الدولة للمالية والميزانية، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للإصلاحات التي أطلقتها الحكومة منذ عام 2023، والهادفة إلى تنقية الإدارة العامة وتعزيز حماية مصالح الدولة.
وأشار إلى أن إنشاء الوكالة القضائية للدولة (AJE) والهيئة المستقلة لمكافحة الفساد (AILC) يعكسان حرص الحكومة على ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي. كما أوضح أن تبعية الوكالة القضائية لوزارة المالية تعكس رؤية استراتيجية تقوم على الربط بين المسؤولية القانونية للدولة والانضباط المالي، بما يضمن انسجام العمل الحكومي وحماية المال العام.
وتهدف أعمال الورشة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العامة والجهات القضائية، والحد من النزاعات المكلفة للدولة، في خطوة تسعى إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة وترسيخ متانتها القانونية.
About The Author
